قانون الجنسية.. ردا على غيشان

قانون الجنسية.. ردا على غيشان

قانون الجنسية.. ردا على غيشان

                                                                                                                                                    لينا جزراوي

اسمح لي استاذي الكريم أن أبدي احترامي لشخصك الكريم ولرأيك ، لكن أسمح لي أيضا أن أختلف معك في الرأي ، و أن أبدأ ردي على مقالك الخاص بالجدل المستمر على الساحة الأردنية حول المرأة الأردنية وحقها في منح جنسيتها لزوجها وأبناءها ، لقد بررت بأن الدولة الأردنية عندما ترفض طلب المساواة في حق الجنسية بين الأردني والأردنية ، فانها لا تقصد المعاداة لحقوق المرأة ، وأن القضية قضية ذات بعد سياسي ، وديموغرافي ، وأسمح لي أن أقول بأن الحرمان من هذا الحق لهو صلب المعاداة لحقوق المرأة ، وصلب التمييز وانتهاك الحرية والحق ، الحق في المواطنة ، والحق في حرية اختيار الشريك ، فيا سيدي الكريم لو كان الموضوع والقضية ليست معاداة لحقوق النساء الأردنيات وليس تمييزا على أساس الجنس ، لما استثنى القانون 79 ألف امرأة أردنية متزوجات من جنسيات أخرى ، غير أبناء غزة والضفة الغربية ولما حرمهن من حقهن في المواطنة، أسوة بالأردنيين الرجال ، المتزوجين من جنسيات أخرى ، هذا لو افترضنا أننا مقتنعون بحجة الدولة وبعض قوى المجتمع في (الحفاظ على الهوية ، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين).

فلنتوقف قليلا ونعيد النظر بقضية عدم المعاداة لحقوق المرأة ، لأن الحقيقة هي أن هناك معاداة فعلية لحقوق 79 ألف امرأة أردنية لا تعترف الدولة بمواطنتهن ، وتعاملهن بتمييز صارخ ، على أساس الجنس ، وهي الدولة الموقعة والمصادقة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، الذي لم يفرق بين انسانية الذكر وانسانية الأنثى ،ومواطنة الذكر ومواطنة الأنثى ، وهي الدولة الموقعة والمصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، سيداو، والتي رتبت على دولتنا الأردنية التزامات واجراءات قانونية تمنع التمييزفي الحقوق المدنية والسياسية بين الجنسين، فهل هناك تمييز أكثر من ذلك؟

لقد سمحت الدولة لنفسها بالتدخل المباشر في خيار المرأة الأردنية عند اختيار شريك حياتها ، ووضعت أمامها العراقيل والمعيقات بل وعاقبتها على اختيارها ، وعاقبت أبناءها عندما لم تسمح لهم بالتعليم والعلاج والعمل كأردنيين ، بينما تركت للرجل حرية الاختيار ليتزوج من يشاء ، عربية كانت أم أجنبية ، فالأولى تحصل على الجنسية الأردنية بعد ثلاث سنوات من الزواج ، والثانية بعد خمس سنوات ،وتمنح هذه الأجنبية الجنسية الأردنية التي لا يربطها فيها لا لغة ولا قومية ولا انتماء .

أما قضية فلسطين وحق العودة التي يتم زجها في معظم مطالبات المرأة الأردنية بالمساواة في هذا الحق ، على اعتبار أن ديموغرافية المجتمع الأردني متعلق برقبة المرأة الأردنية ، وأن منح هذا الحق سيزيد من عدد الفلسطينيين في الأردن ، فيمر برأسي تساؤلات عدة…. ألا تعتبر مشكلة للديموغرافيا ، بأن الأردنيين من أصل فلسطيني يمكنهم أن يمنحوا الجنسية لأبناءهم وزوجاتهم الفلسطينييات ؟، ألا يعني ذلك بأن الفلسطينيين هم في ازدياد بطبيعة الحال ، ثم لماذا تتحمل المرأة ، عبء القضايا السياسية ومشكلة الهوية ومشكلة التركيبة الديموغرافية ؟، ألا يكفي ما عانته المرأة العربية وماتزال تعانيه من اضطهاد مجتمعي وقانوني وتشريعي على مر الزمان ؟ ولماذا عند مطالبات المرأة بحقوقها ، تلبس كل قضايا التمييز والانتهاكات ضدها ، ثوب الهوية؟ أين التناقض بين الهوية الأردنية والهوية الفلسطينية ؟، ففي زمن ماض لم يكن هناك الا هوية واحدة ،عربية جامعة ، شرق النهر وغربه ، وبقرار سياسي لم يكن للمرأة دور ولا رأي فيه ، تغيرت أدوات اللعبة السياسية وتركيبتها، والمرأة مطالبة دائما بأن تدفع الثمن..

وبنظرة سريعة للشريعة الأسلامية وأحكامهافأنا أؤكد لك أن أي من رجال الدين والقضاة الشرعيين لايعارض منح المرأة الأردنية هذا الحق ، فالشرع قد ساوى بين المرأة والرجل في حق الجنسية ، وهو الشرع الذي يشترط رضا المرأة الكامل واختيارها الحر لشريك الحياة ، ليكون عقد زواجها صحيحا ، أما أن نستخدم الشريعة والدين وندعو للدولة المدنية والديموقراطية – دولة المواطنة والقانون والعدالة عندما تلائمنا ، فان أبسط قواعد المنطق تحتم علينا أن نزن بنفس الميزان …. مهما كانت الظروف والمواقف .. وحتى لو أختلفت الظروف والمواقف … فلا تكون المرأة دائما هي كبش الفداء.

لقد نصت المادة(2) من قانون الجنسية “بأن كلمة أردني تعني كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون”، كما نصت المادة(9) من نفس القانون على أن أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا ، وهنا يمكننا القول بأن القانون قد عرف كلمة أردني بكل شخص ولم يفرق بين رجل وامرأة ولو أراد أن يفرق بينهم ، لنص في التعريف أن كلمة أردني تعني رجل وليس كل(شخص)، ووفقا للمادة (2) والمادة(9) تستطيع المرأة الأردنية أن تمنح جنسيتها لأبناءها مثلها مثل الرجل تماما.

فانصافا للأردن وا للقضية الفلسطينية ، وللمرأة الأردنية ، يجب اعادة هذا الحق لصاحباته، فالمرأة الأردنية لم تعرف وطنا غير الأردن ، ولم ترب أبناءها الا على حبه والانتماء له ولقضاياه ، وعدم منح المرأة الأردنية الحق في اكساب جنسيتها لزوجها وأبنائها ، هو معاداة لحقوق المرأة ولكرامتها ، ومعاملتها كنصف مواطنة ، وهذا يتناقض مع مواد وبنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، الذي نصت المادة الأولى منه على أن “يولد جميع الناس أحرارا متساوون في الكرامة والحقوق” ، فلا تأتي الدولة وتقرر أن كلمة (الناس) تعني الذكور ، وتستثني الاناث.

الانسان الذي يفهم حقوق الانسان ويدافع عنها لديه قوة أكبر للمطالبة بحقوق المرأة والدفاع عنها، فالحقوق والحريات ، كل واحد ، حزمة واحدة ، غير قابلة للتجزئة … وأنتهاك حق سيؤدي بالضرورة لانتهاك باقي الحقوق.

About these ads

4 ردود

  1. (الجندر) في التعديلات الدستورية .. خروج من زاوية الحقوق إلى المناطق الرمادية في السياسة

    كتبت – سمر حدادين – جاءت إضافة كلمة «جنس» في التعديلات الدستورية المقترحة على المادة السادسة من الدستور الأردني، والتي تنص على أن» الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين» لتلقي ظلالا ثقيلة تنزع هذه اللفظة من قاموسها الجندري الحقوقي وترميها في ساحة السياسة.
    فقد أتاحت هذه الكلمة في وجودها بالنص المعدل وفق مراقبين، المجال لكثيرين لفتح دفاترهم السياسية على صفحة منح المرأة الأردنية جنسيتها لأولادها وزوجها .
    هذه القضية الإشكالية التي تمس مناطق خطرة فيما يتعلق بمفهوم الهوية سياسيا وديموغرافيا، قد تكون مجالا صاخبا للحوار حول مفهوم المواطنة والمساواة والسيادة والدولة.
    فالقضية تحمل وجهين لا يمكن القفز عن أي جانب منهما، فهي من ناحية وبحسب لغة الحقوق والمعايير الدولية، تعد أحد الحقوق التي ينبغي أن تحصل عليها المرأة الأردنية، بما يكفل لها المساواة مع الرجل.
    بالمقابل يراها البعض أنها «حق يراد به باطل» لجهة فتح باب التجنيس على مصراعيه، مما يؤثر على التركيبة السكانية في الأردن، ويزيد من أعباء الدولة وما يتبعه من أمور سياسية تتعلق بانعكاسات الكثافة السكانية على مصير أمور عدة.
    القارئ للحالة يرى أن الوجهين لا يقلان أهمية عن بعضهما البعض، لكن السؤال الذي يفرض نفسه على المشهد هو: هل إضافة لفظة «الجنس» إلى المادة السادسة من الدستور تحتم على الدولة فتح باب التجنيس أمام أولاد وأزواج الأردنيات، أم أنه من حق الدولة أن تنظم عملية التجنيس وفقا لمصالحها وسيادتها؟.
    فوفقا لتصريحات وزير العدل السابق هشام التل أدلاها في حلقة نقاشية عقدت في وقت سابق فإن قوانين الجنسية في العالم كلها تميز، معللا ذلك بان قوانين الجنسية بالعادة متعلقة بالقضايا السيادية للدولة، مشددا على إيلاء الجانب الإنساني الاهتمام في حل هذه الإشكالية.
    وينبغي الإشارة إلى أن اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور عندما أضافت لفظة «الجنس» كان القصد منها بحسب عضو في اللجنة، فضل عدم ذكر اسمه، «المساواة بين الجنسين»، لافتا أن التفكير بالبداية كان أن تعدل المادة بان يصبح الأردنيون رجال ونساء متساوين أمام القانون، لكنهم فضلوا الصيغة المذكورة لتنسجم مع المعايير الدولية.
    وشدد في حديثه الى( الرأي )على انه لم يتبادر إلى أذهانهم قصة التجنيس ولم يكن دافع التعديل هو التجنيس، وإن هو يرى أنه ينبغي أن يترتب للمرأة ما يترتب على الرجل في قضية الجنسية، بحيث تتمتع بنفس المعاملة.
    ويتابع بالقول إن التعديل الذي أدخل، جاء استجابة لمذكرات وصلت للجنة من المنظمات النسائية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن هدفها حقوقي بحت، وليس سياسيا، كما يرغب البعض للترويج له.
    وعلى الجانب الآخر من المشهد ينظر المعارضون له على أن الهدف منه ليس المساواة، وإنما «تجنيس» يصب في المحصلة في بوتقة مشروع «الوطن البديل».
    ويرى هؤلاء أن المطالبين بالمساواة على إطلاقها، سواء أكانوا من المنظمات النسائية أو حقوق الإنسان، ليس هدفهم إنصاف المرأة بقدر ما هو باب يدلفون منه للوصول إلى «التجنيس»، ما يؤدي إلى تفريغ الأرض.
    ووفق وجهة نظرهم فإن المساواة خطوة استباقية، ينبغي أن تكون خطوة لاحقة لإعادة دراسة القوانين والسعي نحو إزالة التمييز الذي يعتريها، ومن ثم نبحث عن المساواة إن أمكن تحقيقها.
    وتفيد الأرقام الرسمية أن هناك 84 ألف امرأة أردنية متزوجة من أجنبي بينهن أكثر من 50 ألف متزوجة من فلسطيني، بالإضافة إلى 2250 ألف أردنية (أرملة أجنبي).
    ويتخوف بعض المعارضين للمساواة المطلقة أن يتبعها المساواة في الحقوق والواجبات في الزواج وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
    وهذا يندرج على التحفظ الذي وضعه الأردن على المادة التاسعة من «سيداو»، والخاص بمنح المرأة جنسيتها لزوجها وأولادها.
    ووفق عضو اللجنة الملكية لمراجعة الدستور ذاته فإن هناك مبدأ مستقرا في العالم هو الالتزام بالاتفاقيات بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، مشيرا إلى أنه بالاتفاقيات نفسها يترك للدولة هامش للتحرك فيه سلبا وإيجابا.
    نافلة القول انه من حق المرأة الأردنية التمتع بالحقوق والواجبات على درجة سوية مع الرجل، بصورة لا تتعارض مع السيادة الوطنية، لأن مفهوم السيادة وثباته هو الضمانة الوحيدة للحقوق.

  2. الغيشان مدعيا المصلحة الوطنية: تجنيس ابناء الاردنيات مشكلة ديمغرافية

    مقال معيب خطه نبيل غيشان في العرب اليوم حول تجنيس ابناء الاردنيات مدعيا ان القضية حقوقية وليست قانونية مبديا تخوفه من ان يؤدي ذلك الى خدمة الاحتلال وهي الديباجة التي يكررها كل اولائك الذيم يحتفظون بمواقف مؤيدة لسحب الجنسيات من مواطنين اردنيين من اصل فلسطيني
    الغيشان ينضم بموقفه هذا الى عراب الفتنة الجوالة ناهض حتر ولكن بلبوس الحرص على المصلحة الاردنية العليا بينما لا ينكر صديقه حتر نواياه الاقليمية والعنصرية وحتى الطائفية من مطالباته المستمرة بسحب الجنسيات وعدم منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين الجنسية الاردنية
    مقال الغيشان حق اريد به باطل ويحمل في طياته موقفا متشنجا من الفلسطيينين في الاردن وكانهم اصل كل بلاء في هذا البلد وهو موقف ليس بجديد على الغيشان الذي تخرج من مدرسة فكرية واحدة مع ناهض حتر ومن لف لفه
    بل انه يتجاوز كل ذلك الى المطالبة بعدم تجنيس زوجة الاردني ان كانت فلسطينية الاصل
    وحتى لا نطيل نقول للغيشان ان كنت صادقا في نواياك لماذا لا تؤيد على الاقل منح الجنسية لابناء الاردنيات المتزوجات من جنسيات اخرى غير الفلسطينيين..
    تاليا نص المقال :
    تنشط اخواتنا الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين في المطالبة بمنح ابنائهن الجنسية الاردنية, بذريعة المساواة الدستورية, وهو كلام قانوني جميل لكنه في الاردن قضية سياسية ليست مرتبطة بظلم او حقوق منقوصة.
    تقول اخر الارقام الرسمية ان هناك 84 الف امرأة اردنية متزوجة من اجنبي بينهن اكثر من 50 الف متزوجة من فلسطيني بالاضافة الى 2250 الف اردنية (ارملة اجنبي), ولو افترضنا ان متوسط الاسرة خمسة افراد فاننا نتحدث عن 400 الف انسان وهي مشكلة ديمغرافية هائلة.
    وللتذكير فقط فان قانون الجنسية عالج مشكلة الاطفال عديمي الجنسية او الاطفال مجهولي النسب, لكن المطالبات اليوم ليست متعلقة بحالات انسانية, بل بابناء اردنيات يحملون جنسيات ابائهم او وثائقهم او حتى جوازات سفر اردنية مؤقتة.
    من الناحية القانونية فان الاصل ان يتبع الابن جنسية ابيه, من اجل منع ازدواج الجنسية وحتى في الشرع الاسلامي فالجنسية والدين يتبعان الاب وليس الام (إدعوهم لابائهم) ولم يقل لامهاتهم.
    لنكن واضحين, ان حساسية الموضوع في الاردن نابعة من كون اغلبية النساء المطالبات بجنسية لابنائهن متزوجات من مواطنين فلسطينيين واغلبهم يحملون صفة اللاجىء وهذه الاشكالية الكبرى ولدت من هاجسين رئيسيين: الاول ان منح الجنسية لابناء الفلسطيني هو خدمة مجانية للاحتلال الاسرائيلي واعتداء على حق العودة المقدس الذي نطالب به واعطاء ابناء الفلسطيني للجنسية الاردنية تفريغ للارض المحتلة من اهلها وهي رسالة سيئة للعالم بان الاردن يقبل بفكرة الوطن البديل وينفذها على الارض وليس هناك مصلحة للاردن او فلسطين المحتلة.
    والقضية الثانية داخلية, ان منح الجنسية بهذه الطريق يفتح بابا واسعا للعب بهوية الدولة الاردنية واخلال في التوازن الديمغرافي الذي هو اهم عناصر الامن والاستقرار الوطني.
    على اخواتنا المطالبات بالجنسية ان يعرفن ان رفض مطلبهن رسميا وشعبيا لا يأتي من معاداة حقوق المرأة بل من اجل اغلاق الباب امام الاحتلال الاسرائيلي والتوطين وطي ملف يمكن ان يوتر العلاقة الداخلية والعبث بمكونات الشعب الاردني.
    تخطىء الاردنيات المطالبات بالجنسية لابنائهن ان هن وضعن جميع الحالات في سلة واحدة, بل يجب التفريق بين الحالات اولا, فالمطالبة بالجنسية لابن بوجود الاب غير مقنعه, لان مسؤولية الابناء تقع على عاتق ابائهم وليس امهاتهم.
    وثانيا يجب التفريق بين طلب الجنسية وبين طلب حقوق مدنية من اجل تسهيل المعيشة اليومية مثل, تسهيل التعليم والصحة والعمل وقيادة السيارة.
    واذا كنا منصفين للاردن وللقضية الفلسطينية فان عملية منح الجنسية الاردنية بالمطلق يجب ان تتوقف نهائيا خلال هذه الايام العصيبة, حتى من طرف الزوج الاردني لزوجته الفلسطينية خاصة وان هناك زيجات كثيرة من اردنيين مع قريبات لهم يأتين من الضفة الغربية وغزة, ولا يخفى على الجميع من المستفيد من ذلك?

    http://www.facebook.com/MomJordanian

  3. كلامك منطقي جدا ومقنع وواضح ومدعوم بالادلة والاثباتات التي استنبطت من ارض الواقع، وهذا الشي عكس ما وجدناه في كلام نبيل الذي كانه همه الاول والخير هو العنصرية البحتة وهذا يدعو بالنهاية الى الفتنة الطائفية في بلدنا الحبيب حيث ان هذاالامر مرفوض تماما

  4. مخاوف منح الجنسية لابناء الاردنيات باطلة..معظمهن متزوجات من مصريين وسوريين وأن المتزوجات من فلسطينيي قطاع غزة جئن في المرتبة الثالثة، بنسبة 11%

    أظهرت دراسة اطلقتها جمعية النساء العربيات بشأن الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأردنيات المتزوجات من أجانب أن هؤلاء لا يعرفن التبعات التي تترتب على مثل هذا الزواج، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب السياسية، لا تستطيع الأم منح جنسيتها لأولادها.
    وتدعو الدراسة الحكومة الأردنية لمعالجة أوضاع أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب خاصة أولئك الذين لا يحملون أية جنسية. ولا يزال الأردن يتحفظ على المواد 9و16 من اتفاقية سيداو للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واللتان تنصان على حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها.
    ويرفض الأردن المصادقة على هاتين المادتين لاعتبارات سياسية تتعلق بالوجود الفلسطيني على أراضيه خاصة وان نسبة من الأردنيات متزوجات من فلسطينيين ينتمون الى قطاع غزة حيث لا يتمتع هؤلاء بالجنسية الأردنية كغيرهم من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.
    وتشير الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من المتزوجات من غير الأردنيين متزوجات من مصريين بنسبة 46.59%، وبالمرتبة الثانية نسبة المتزوجات من سوريين بنسبة 14.13%، في حين أن المتزوجات من فلسطينيي قطاع غزة جئن في المرتبة الثالثة، بنسبة 11%، وبالمرتبة الرابعة من عراقيين بنسبة 10%، مظهرة أن الأرقام تعكس طبيعة العمالة الوافدة على الطبيعة الديموغرافية للسكان في الأردن. وتظهر نتائج الدراسة التفصيلية أن أزواج عينة الدراسة الذين ينتمون إلى 17 جنسية من ضمنها 8 جنسيات عربية و9 جنسيات أجنبية. وأبرزت الدراسة أن حوالي 6% من أزواج عينة الدراسة لا يحملون أي جنسية وبالتالي أبناؤهم, وجميعهم من محافظة المفرق، الأمر الذي يترتب على حرمان أبناء هذه الفئة من كافة الحقوق، وهذا يتطلب وفق الدراسة معالجة فورية من قبل السلطات المعنية. وتؤكد الدراسة أن اي من النساء افراد عينة الدراسة لم تتوقع أياً من الصعوبات التي تنتظرهن من جراء الزواج برجال من جنسية أخرى وفق الدراسة التي أوصت بضرورة التوعية بشأن هذا الموضوع
    .
    ومن النتائج التي تضمنتها الدراسة أن النسبة الأكبر من أفراد العينة ينتمين إلى الفئة العمرية 30-45 سنة بنسبة 62%، الأمر الذي يشير وفق الدراسة إلى وجود أطفال لدى هذه الفئة العمرية، الأمر الذي يؤشر لصعوبات التحاق أطفالهن بالمدارس والجامعات الحكومية. وتكشف الدراسة سبب لجوء أسر العينة إلى تزويجهن من غير أردنيين في سن مبكرة، كون ما يقارب نصف أسر العينة المبحوثة (45%) دخلها أقل من 150 ديناراً، الأمر الذي يدفع أسرهن إلى هذا الخيار للتخلص من أعبائهن المادية. تقول الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر التي قدمت للدراسة أن معركة منح الجنسية ليست سهلة كونها محاطة بحساسيات سياسية، واصفة بعضها بالمنطقي، في حين ان بعضها الآخر لا يتجاوز الحجج، مبينة أن المساس بالمصلحة الوطنية أمر غير مقبول، لكنها تساءلت: لماذا المصلحة الوطنية يجب أن تكون على حساب المرأة وليس الرجل؟
    وأضافت الذي أسس للاعتقاد أن منح الأردنية الجنسية لأبنائها يهدد المصلحة الوطنية من دون النظر إلى أن منح الأردني الجنسية لزوجته غير الأردنية يهدد المصلحة إنما ينطلق من عقلية ذكورية، مطالبة بأن لا يستثنى الرجل من هذه القيود كما المرأة. وقالت إن الدستور الأردني لم يلق ترجمة أمينة لبنوده كونه يساوي في الحقوق والواجبات بين الأردنيين ذكوراً وإناثاً، كما أن قانون الجنسية الأردني يمكن الأردنية من منح الجنسية لأبنائها، فالمادة 60 من قانون الجنسية تنص على أن أبناء الأردني أردنيون أينما ولدوا، وهذا النص لغويا لا يستثني المرأة، كما أن عدم منح الجنسية لأبناء الأردنية يعد منافياً لبنود اتفاقية حقوق الطفل، التي لم يتحفظ الأردن على بند الجنسية فيها. وتشير أرقام رسمية إلى أن أعداد الأردنيات اللواتي تزوجن من أجانب العام الماضي بلغ نحو 3600 حالة حيث توزعت حالات الزواج على 16 جنسية بينها جنسيات غير عربية

أضف تعليق

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. تسجيل الخروج / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. تسجيل الخروج / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. تسجيل الخروج / تغيير )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. تسجيل الخروج / تغيير )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: